-خصائص القانون التجاري -الإئتمان -افراض التضامن بين التجار المدينين

اهلا و سهلا بالجميع

خصائص القانون التجاري

2 الإئتمان Crédit

يعد الإئتمان قوام التجارة و أساسها , حيث لا يتصور قيام نشاط تجاري بدون إئتمان .

و الإئتمان هوا التنازل عن المال حاضرا , مقابل الحصور على مال مستقبل ,

بعبارة أخرى هوا تأجيل تنفيد الإلتزمات إلى وقت معين , و الإئتمان بمعناه اللغوي

و الإقتصادي , يعبر عن التقة فالتاجر الدي يمنح إئتمانا , هوا تاجر يمنح التقة .

أما و سائل الإئتمان فهي متعدد ة و متنوعة تتجلى في القروض , و الكمبيالة

و السند الأدنى و خصم الأوراق التجارية بالإضافة إلى إفتراض التضامن في المادة التجارية .

و نظرا لأهمية الإئتمان في المادة التجارية , فقد تدخل المشرع من اجل حمايته على

إعتبار أن أي إخلال به يؤدي إلى إخلال بكل النشاط التجاري و الإقتصادي ,

خاصة و ان مختلف الفاعلين يكونون مرتبطين بعلاقات متشابكة فيما بينهم و أن أي إخلال

بالإئتمان ينعكس حتما على الإنتاج و التوزيع و كدلك على الإستهلاك

و تتجلى مظاهر الحماية التشريعية للإئتمان يحصول الدائنين على ضمانات من أجل إستردادديونهم




خصائص القانون التجاري

أ افراض التضامن بين التجار المدينين :

بالرجوع إلى القانون المدني , نجد أن التضامن بين المدينين لا يفترض , بل يلزم أن ينتج

صراحة على السند المنشئ للإلتزام أي إتفاق الإطراف , أو عن القانون أو أن يكون النتيجة

الحتمية لطبيعة المعاملة أما في المجال التجاري فإن القاعدة فيه هوا مبدأ إفتراض التضامن

بين المدينين بقوة القانون و بصريح المادة 335 من مدونة التجارة الجديدة التي جاء فيها :

يفترض التضامن في اللإلتزمات التجارية من الإلتفات إلى إرادة الإطراف على خلاف ذلك

, من دون الألتفات أيظا إلى الأحكام الواردة في الفصول 165 و 912 و 1133 من

ق.ل.ع , التي تجيز الإتفاق بين الأطراف على عدم إعمال التضامن بين المدينين في القضايا

التجارية . أولا : المادة 335 تعتبر قاعدة آمرة نظرا لتعلق مضمونها بالنظام العام

الإقتصادي الدي يهدف أساسا إلى حماية الإئثمان .

ثانيا إن مقتضيات القانون التجاري ترجح على قواعد القانون المدني , عندما يكون

هناك تعارض و إختلاف بينهما بخصوص موضوع تجاري ,

لإن القاعدة الخاصة ترجح على القاعدة العامة عند التعارض ,

و هدا ما تضمنه المادة الثانية من المدونة التجارة : يفصل في المسائل التجارية

بمقتضى قوانين و أعراف و عادت التجارة بمقتضى القانون المدني ,

ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الإساسية للقانون التجاري .

فالتضامن بين المدينين في المادة التجارية , تستلزمه ضرورة طمأنه الدائن ,

و تقوية ضمانته فيما يخص إسترجاع دينه حتى يمكن الحصول على تقته التي تعتبر من

المرتكزات الرئيسية لحماية الإئتمان في الميادن التجاري و الحفاظ عليه

بارك الله فيك و رزقك الجنة