التنظيم القضائي بالمغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


التنظيم القضائي بالمغرب


التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح "محكمة" يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح "غرفة" فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.

واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف


محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى


المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية


كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.

محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات

يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .

التنظيم

تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.


الاختصاصات

تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.

المحاكم الابتدائية

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

التنظيم


تتكون المحاكم الإإبتدائية من:

•رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
• نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
• كتابة الضبط؛
•كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا

محاكم الإستئناف

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
تعتبر محاكم الاستئناف اهم درجة من درجات دلك لانها تبلور وتشخص الحضارة القضائية والفكر الاجتهادي والفقهي للبلد.
لدا احاط المشرع هده الدرجة القضائية بكتير من الرعاية سواء على مستوى الهيكلة والتنظيم أم على صعيد الاختصاص والمسؤولية.

التنظيم

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون خريطة محاكم الاستئناف بالمغرب من احدى وعشرون محكمة توجد بالمدن التالية : الرباط القنيطرة الدارالبيضاء الجديدة فاس تازة مراكش ورزازات اسفي مكناس الراشيدية اكادير العون طنجة تطوان سطات بني ملال خريبكة وجدة الناظور الحسيمة.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

الاختصاصات


تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية .
وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.
ونشير الى ان محكمة الاستئناف لا يحق لها ان تنظر في دستورية القوانين اد المجلس الدستوري هو الجهة المختصة بدلك.
يتم اللجوءالى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تيبليغ الحكم المراد الطعن فيه ويقدم هدا الاستئناف لدى كتابة صبط المحكمة الابتدائية التي اصدرت دلك الحكم.
اما اجل الاسيناف ف القضايا الجنائية فه كما يلي :
عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم
شهر من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لوكيل الملك
ويمكن للمستنأنف عدا النيابة العامة ان يتنازل عن استئنافه.

المحاكم التجارية

أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.
المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية .

التنظيم

تتكون هذه المحاكم من محاكم تجارية من جهة ومحاكم استئناف تجارية من جهة أخرى:

المحاكم التجارية:
يبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا 8 محاكم توجد بمدن الرباط ، الدار البيضاء ، فاس طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة.
وتتكون المحكمة التجارية من :
•رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
•كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
محاكم الاستئناف التجارية :
يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية 3 محاكم توجد بمدن الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.
وتتكون محاكم الاستئناف التجارية من :
•رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
•كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تعقد جلسات محاكم الاستئناف التجارية ، وتصدر الأحكام فيها بواسطة ثلاثة قضاة ، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط.


الاختصاصات


تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة مكان الإقامة الحقيقية أو المختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.
•وتختص المحاكم التجارية بالبت في:
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
•النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري؛
النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.


السجل التجاري :
ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417(1 غشت 1996) المتعلق بمدونة التجارة.
كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :
•المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم iv من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
•قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛
ينظم السجل التجاري للمملكة القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة.
والنصوص الأساسية التي اتخدت تطبيقا للقانون رقم 15.95 هي كالآتي:
•المرسوم رقم 906.96.2 في 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري من الباب الخامس من الكتاب الاول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة.
•قرار وزير العدل رقم 97.106 في 18 يناير 1997 المحدد لنماذج التصريحات في السجل التجاري ولقائمة العقود والوثائق التي ينبغي أن ترفق بها.

•التنظيم:
يتكون السجل التجاري من نظامين متكاملين:
•السجلات المحلية؛
•السجل المركزي.
السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية.
يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء وهو تابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
•الاختصاصات:
تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل وتقيد الأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والاجنبية المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية:
يخضع للتسجيل أيضا بصفة اجبارية:
•كل فرع أو وكالة مقاولة مغربية أو أجنبية؛
•كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛
•المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛
•كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.
يتحدد دور السجل المركزي التجاري في :
•مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية؛
•حماية الأسماء التجارية لوجود سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والعناوين ويشترط عند التسجيل شهادة سلبية توضح عدم وجود سوابق بشأن الأسم التجاري المقترح؛
•نشر المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والعناوين.
والسجلات المحلية، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية-هيكلة المحاكم التجارية

أ- تتالف المحاكم التجارية من :

* رئيس و نواب الرئيس و قضاة.
* نيابة عامة بها وكيل الملك و نائب أو عدة نواب.
* كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة

يمكن أن تقسم المحكمة حسب الاقتضاء إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المطروحة عليها مثال ذلك : غرفة خاصة بالعقود التجارية, غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.


ب- تتألف محاكم الاستئناف التجارية من :

- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين.
- نيابة عامة بها وكيل عام للملك و نواب له.
- كتابة الضبط و كتلبة للنيابة العامة.

يمكن أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية حسب الحاجة إلى عدة غرف بحسب القضايا المطروحة عليها, مثال ذلك:
غرفة خاصة بالعقود التجارية ,غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية... غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة عليها.

و من جهة أخرى تنظر المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية في القضايا بواسطة هيأة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط.

قواعد سير الدعاوى التجارية:

أ- في المحاكم التجارية

يخضع الترافع أمام المحاكم التجارية لمجموعة من الضوابط المسطرية تسعى لتوافر الشروط السليمة للوصول إلى التفسير الموضوعي للقضايا و ملابساتها في جو من الشفافية و الوضوح و النزاهة, نشير إلى أهم تلك القواعد:

- ترفع الدعوى بمقال مكتوب.
- يوقع المقال من لدن محام مسجل في لائحة هيأة المحامين .
- تقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض.
- يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا بالإيداع.
- يعين رئيس المحكمة فورا قاضيا مقررا, يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.
- يستدعي القاضي المقرر الاطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها.
- يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي أو بالطرق المسطرية العادية.
- تحدد المحكمة تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
- لا يسوغ النطق بالحكم إلا إذا كان قد تم تحريره بشكل تام.

ب- في محاكم الاستئناف التجارية:

- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبيلغ الحكم .
- يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
- ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي

يا أعضاء المنتدى على الأقل كلمة شكر ، حتى نزيد من العطاء

intissar83 كتب:

يا أعضاء المنتدى على الأقل كلمة شكر ، حتى نزيد من العطاء

اشكرك جزيل الشكر على قيامك بهذا المجهود من اجل افادتنا

جزاك الله خيرا، شكرا على الموضوع