°مصادر القانون التجاري --°Oo أولا إتفاق الأطراف

اهلا و سهلا بالجميع

1 إتفاق الأطراف

يجد هدا المصدر سنده في مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع , الدي جاء في : الإلتزامات التعاقدية

المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشيئيها و لا يجوز إلغائها إلا برضاهما

معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .

و هو ما يعبر عنه بإن العقد شريعة المتعاقدين فهده الإتفافات متى جاءت في الشكل المتطلب

قانونا , و عدم مخالفتها لمبادئ النظام العام و الأخلاق الحميدة فإنها تحظى بالأولوية في مواجهة

القانون التجاري و القانون المدني . خصوصا إدا علمنا أن مدونة التجارة الجديدة ’

تحيل على إتفافات الأطراف متى تعلق الأمر بقواعد تجارية مكملة أو بإستثناءات معينة .

إذ من المعلوم أنه يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة القواعد القانونية المكملة

إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .

و من مظاهر إحالة مدونة التجارة الجديدة على إتفاقات الأطراف ,

ما جاء في المادة الرابعة منها : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و
مدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر , طبقت

قواعدالقانون التجاري في مواجهة الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ,

و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليخ مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك .

كدلك ما جاء في المادة الخامسة : تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة العمل تجاري بين التجار

أو بينهم و بين غير تجاري بمضى خمس سنوات , مالم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .

و في أطار قانون المحاكم التجارية , جاء في الفقرة من المادة الخامسة على أنه : لا يمكن

الإنفاق بين التاجر و غيره على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشئ بينهما من نزاع

بسبب عمل من أعمال التاجر . بقي أن نشير إلى ما جاء في المادة 334 .من م.ت.: تخضع

المادة التجارية لحرية الأثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إدا نص القانون

أو الإتفاق على دلك .



العنصر القادم

2 الإنفاقيات الدولية :

إن شاء الله

شكرا