قضاء القرب

قضاء القرب
تم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيد الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011
يعد قسم من اقسام المحكمة الابتدائية , حل محل محاكم الجماعات و المقاطعات , احدث بهدف تخفيف العمل بالمحاكم الابتدائية , حيث انيط به النظر في بعض القضايا البسيطة التي لا تحتاج لكتير من الاجراءات و المساطر
التنظيم
تتألف اقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر و اعوان لكتابة الضبط أو الكتابة
المسطرة
حسب المادة 6 و7 من قانون قضاء القرب تكون المسطرة أمام هدا القضاء شفوية , بحيث لا يلزم الاطراف بتقديم دفاعهم و دفوعاتهم بوسطة مقالات مكتوبة يكفي ان يترافعوا أمام القاضي ويدلوا بما يؤيد ادعاءاتهم أو يفند مزاعم خصومهم
مبدأ العلنية في الجلسات , ودلك لأن القضايا المعروضة على هدا القضاء تقتصر على الدعاوى الشخصية و المنقولات كقاعة عامة و هي بهدا لا تنظر الى القضايا التي تتعلق بالاحوال الشخصية و الجنائية التي تتطلب في بعض الأحيان السرية
المجانية , فحسب المادة 6 من قانون قضاء القرب المسطرة مجانية و معفات من الرسوم القضائية , و دلك لأن القضايا المعروضة عليه لا تتجاوز 5000 درهم و بالتالي ففرض رسوم و مصاريف قد يتقل كاهل المتاقضي
البساطة و السرعة , تتجسد في كون الجلسات تعقد بقاض منفرد بمساعدة كتابة الضبط و بدون حضور النيابة العامة , مما يفيد ان القضايا المعروضة بسيطة لا تحتاج الى اجراءات معقدة , ومن حيت السرعة في البث و التنفيد أد لا تتجاوج الأجال التي يمنحها المشرع بضع ايام و خصوصا ادا حضر الاطراف وقت النطق , فقط يشترط في الحكم ان يصدر باسم جلالة الملك و تديله بالصيفة التنفيدية
تجدر الاشارة ان على القاضي قبل مناقشة الدعوى ان يقوم باجراءات محاولة الصلح بين الاطراف فان نجحت حرر بدلك محضر و ادا فشلت بت في الدعوى داخل اجل 30 يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي او استثنائي
الأختصاص
في المادة المدنية , يختص هدا القضاء في الدعاوى الشخصية و المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم ,و لا تختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة و العقار و القضايا لاجتماعية و لافراغات
ينحصر قضاء القرب ادا بالنظر في المادة المدنية في
الدعاوى الشخصية التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي شريطة الا يتجاوز 5000 درهم , و لا تختص في الدعاوى التي يكون محلها حقا عينيا أيا كانت قيمة النزاع فيه , و كدلك الدعاوى المختلطة لا تدخل في مجال اختصاصه ما دامت تنطوي على شق عيني
الدعاوى المنقولة , و المنقول هو ما سمح بطبيعته ان ينقل من مكان لأخر دون أن يحدث اي تغير في هيأته , شريطة الا تتجاوز قيمتها 5000 درهم والا تتعلق بالعقار
في المادة الجنائية , يختص قضاء القرب في المخالافات التي يرتكبها الرشداء وبهدا المخالافات التي تتخد وصفا اشد او التي ترتكب من قبل الأحداث تخرج من إختصاص محكمة القرب

chokran o5ti

شكرا جزيلا على العرض القيم