منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةمكتبة الصوربحـثالمجموعاتالتسجيلدخولhttp://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
الإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
الإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
السبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
الأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
الجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
الجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
 
samir6_989
 
tarik.justice
 
مؤسس المنتدى rays
 
العلم نور
 
famalak
 
sakahlail
 
om-moatassim
 
الالة الكاتبة
 
etry
 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
 
samir6_989
 
tarik.justice
 
مؤسس المنتدى rays
 
العلم نور
 
famalak
 
etry
 
sakahlail
 
hamid
 
om-moatassim
 

شاطر | 
 

 حقوق الإنسان في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alae
عضو جديد
عضو جديد


عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
تاريخ الميلاد : 27/11/1990
تاريخ التسجيل : 10/04/2012
العمر : 28

مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان في الإسلام    الثلاثاء 10 أبريل 2012 - 9:23



انتشار الوعي الحقوقي في العالم




تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت
الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي. وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية
الثانية، حيث ظهرت الحاجة للسلم العالمي، وضرورة خلق توازن دولي، إضافة إلى سعي
عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها، وشروعها في بناء الدولة الوطنية، هذه الدولة التي
واجهتها عدة مشاكل وعقبات مهمة، كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية
والايديولوجية التي تبين أن لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان.

هذه الاختيارات كان لها وقع مزدوج داخل العالم الإسلامي،
فهي إلى جانب إسهامها في إحداث تغييرات جذرية في جميع البنى السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والفكرية التقليدية، أحدثت تطوراً ملموساً في مجال الحقوق الإنسانية،
إلاّ أنها، في المقابل، فجرت مجموعة من الإشكاليات التي عولجت، وتمت مناقشتها بشكل
واسع تحت عناوين مختلفة مثل: الأصالة والمعاصرة، الخصوصية والعالمية، الهوية
والغزو الثقافي، وغيرها من العناوين التي تدل على فداحة التحديات التي تعرض لها
العالم الإسلامي، بعدما فقد السيطرة على حدوده السياسية والثقافية بالخصوص.

لقد وضع الإسلام في قفص الاتهام، مباشرة بعد الهزائم
الحضارية التي توالت على العالم الإسلامي، واعتبر المسؤول الأول عن تخلف المسلمين.
وطالبت فئات داخل العالم الإسلامي، منبهرة بالحضارة الغربية، بإبعاد الإسلام عن
جميع مناحي الحياة، لأنه يشكل، من منظورها، عائقاً أمام التطور المطلوب. وقد وجدت
هذه المطالبات من يدعمها على المستوى الفكري والأيديولوجي؛ إذ نجد أن مجموعة كبيرة
من الكتابات التي أنجزت داخل مراكز البحث في الجامعات الغربية وخارجها، انصبت في
إثارة الشبهات وتفجير القضايا الفكرية الحساسة، للتدليل على أن الإسلام يعد من أهم
الأسباب في تخلف الأمة الإسلامية. وأن عدداً من تشريعاته ونظمه القانونية
التقليدية المتوارثة، تسهم بشكل واضح في تكريس هذا التخلف عن ركب الحضارة.

كانت ردود الفعل مختلفة ومتعددة، بعد تحقيق التحرر
السياسي وانطلاق عملية تجديد شاملة لجميع البنى، مواكبة في أحد جوانبها المهمة،
عملية الدفاع عن الإسلام ونظمه التشريعية في مجالات الاقتصاد والسياسية والاجتماع،
وتبرئته من الخلل الذي أصاب العقل المسلم الذي توقف عن الفعل الحضاري.

ومع التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان، على المستوى
العالمي، خلال العقود الخمسة الماضية، أضيف إلى التحديات السابقة تحد جديد، جعل
الفكر الإسلامي الذي انشغل طويلاً بالدفاع عن النظم الإسلامية، يتوجه بسرعة نحو
الإسهام بمعالجة قضايا حقوق الإنسان، لإبراز إسهام الإسلام في هذا المجال كذلك. وصولاً إلى تأكيد
تفوق التشريع الحقوقي الإسلامي، وموافقة هذا التشريع ورؤاه الفكرية لحقوق الإنسان
الشاملة.

لذلك فقد عرفت السنوات العشرون الأخيرة حركة نشطة في
مجال التأليف الإسلامي في محاولة لتأصيل الحقوق الإنسانية. والكشف عن إسهام
الإسلام في هذا المجال الذي حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة.

وجاءت سرعة الاستجابة، من طرف الفكر الإسلامي، رد فعل
مباشراً للتحدي الذي طرحته المواثيق والإعلانات العالمية، من جهة، وتصاعد وتيرة
الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم من جهة أخرى.

أهم التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان

الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ليس وليد الآونة التي تلت
الحرب العالمية الثانية، كما لا يمكن أن نرجعه إلى " حقبة زمنية معينة أو
مترتبة عن أيديولوجية واحدة، ومحددة، وإنما هي (الحقوق) نتاج تراكمات تاريخية
متتالية ومتعاقبة[2]، و " ما خلفته العقائد الدينية من مبادئ تُبجَّل الإنسان
وتعلي من قيمته وتنبذ العسف والظلم "[3].

إلاّ أن الاهتمام الغربي المعاصر، بهذا المجال، على
مستوى التنظير والممارسة، وصولاً إلى تقنينه في مواثيق وإعلانات عالمية، جعل هذا
الاهتمام يأخذ بعداً عالمياً لم يسبق له مثيل من قبل، وكان من نتائجه المهمة،
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1948م.

إن التطور الذي عرفه مجال الحقوق الإنسانية، على المستوى
النظري بالخصوص، يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي عرفته أوروبا، ومحاولة عدد
من المفكرين والفلاسفة، الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والكنيسة، من دون
إغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهؤلاء المفكرين، وهم
يضعون المباحث السياسية ويطورونها. لقد شهدت أوروبا آنذاك صراعات دامية وطويلة من
أجل: " إسقاط بعض المفاهيم السياسية التي تؤسس للاستبداد السياسي والديني،
وتنكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه "[4]. كفكرة الحق الإلهي التي كانت الكنيسة
تروج لها، أو فكرة العناية الإلهية التي قامت عليها الشرعية السياسية للملوك
والأباطرة.

من هنا بدأ الفكر الأوروبي، بعد صراع سياسي واجتماعي
طويل ومضن، يصل إلى بعض النتائج، وكان من أهمها فصل الدين عن السياسة، ومحاولة
وجود بدائل وأفكار تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، على أساس ديني أو غيبي،
ولكن على أسس واضحة وموضوعية، وذلك ليس لتحجيم الاستبداد السياسي فحسب، ولكن
لتحرير الإنسان من قوة الدولة وسيطرتها المجحفة والمنتهكة لحقوقه الذاتية
والواقعية. ويمكن الحديث هنا عن ثلاث نظريات طورت المجال السياسي الغربي ودفعت به
إلى الأمام، ما كان له التأثير الكبير، ليس على مجال حقوق الإنسان بشكل عام فحسب.
ولكن على الواقع السياسي الغربي المعاصر الذي شكلت هذه النظريات خلفيته الفلسفية
والفكرية.

النظرية الأولى: فكرة القانون الطبيعي التي عرفها
اليونان، وكانت تعني عندهم " وجود قانون ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعة،
ويتمثل بكشف العقل عن روح المساواة والعدل الكامنة في النفس "[5]. ثم انتقلت
الفكرة إلى الرومان، لكنها ستعرف تطوراً على مستوى المضمون؛ وذلك عبر إضفاء طابع
اللائكية عليها، مع فقهاء القرن السابع عشر الميلادي.

النظرية الثانية: العقد الاجتماعي، وهي كما صاغها لوك (ت
1704م) وروسو (ت 1770م)، تقوم على مناهضة الحكم المطلق، في محاولة لترسيخ أسس الحكم
الديمقراطي، وذلك باعتبارهما العقد الاجتماعي عقداً تبادلياً، يرتب حقوقاً وواجبات
إزاء المحكومين والحاكمين[6]. وقد أسهمت هذه النظرية في تطور المذهب الفردي،
بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على المجتمع المنظم، يجب على السلطة عدم الاعتداء
عليها. كما أسهمت في وضع الضمانات الدستورية والسياسية خلال القرنين الثامن عشر
والتاسع عشر. وعموماً فقد جاءت الثورة الفرنسية معتمدة على مبادئ المذهب الفردي
الحر. فأصدرت وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789م، متضمنة النص على
الحرية والمساواة والملكية وحق الأمن وحق مقاومة الظلم[7].

النظرية الثالثة: جاء منتسكيو، صاحب كتاب " روح
القوانين "، ليعلن أن تحقيق العدل، داخل أي نظام سياسي، رهين بفصل السلطات
الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومع هذه التجارب، وما واكبها من بحوث ودراسات فكرية،
اهتمت بميدان الحريات العامة وحقوق الإنسان، تبلورت الرؤية الخاصة لدى الغرب
(الرأسمالي) في مجال حقوق الإنسان.


استفاد المذهب الليبرالي (الرأسمالي) من الانتقادات التي
وجهها له المذهب الاشتراكي الذي بدأ يتبلور تنظيراً وممارسة، ما دفع به نحو التطور
والتوسع ليشمل ميادين جديدة، ظهرت أهميتها مع التطور الصناعي، كالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية المتعددة للطبقات العاملة، ما أضاف أبعاداً جديدة لمفاهيم حقوق
الإنسان، وأعاد النظر في بعض الحقوق من حيث الأولوية والأهمية. وأدخل حقوقاً جديدة
لم تكن معتبرة من قبل وبالتالي فالتطور الفكري والسياسي الذي عرفته أوروبا،
بشطريها الرأسمالي والاشتراكي، إضافة إلى التجربة السياسية الأمريكية، قد نجم عنه
تراكم هائل على مستوى التجربة والتنظير في مجال حقوق الإنسان. دفع به ـ أي هذا
التراكم ـ ليفرض نفسه على المستوى العالمي، لتصبح المطالبة بحقوق الإنسان والدعوة
إلى احترامها دعوة عالمية، تتبناها المؤسسات الدولية والوطنية وتسعى لاحترامها
وفرضها[8].

أمامَ هذا التراكم، نجد أن مجال حقوق الإنسان قد عرف
تطوراً لا مثيل له من قبل، وأن الوعي أصبح ذا بعد عالمي، يؤثر في جميع المشاريع
والتشريعات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تقوم بها الدول في
العالم ككل. وهذا مما وسع مجال التحدي أمام الفكر الإسلامي، الذي وجد نفسه مضطراً
للدخول في معالجات وسجالات متعددة المناحي والأوجه، سنطلع على بعض ملامحها بعد
قليل.

أما في العالم الإسلامي، وعلاوة على أصالة الحقوق
الإنسانية في الإسلام، فهذه الحقوق محل إجماع عدد لا بأس به من المفكرين المسلمين
والعرب، كما أن الدعوة للاهتمام بالحقوق الإنسانية كانت قد واكبت عمليات التحرر
السياسي، حيث كان شعار الدفاع عن الحقوق الإنسانية، من أهم الشعارات التي رفعتها
الحركات التحررية في وجه الاستعمار. وبعيد الاستقلال، عرفت هذه المطالب نوعاً من
التوسع، وفجرت مشاكل وقضايا جديدة. يقول المحامي حسين ضناوى: " أصبحت قضية حقوق الإنسان داخلية
وطنية تهدف لضمان عدم استبداد الحكام، وقيام أنظمة ديمقراطية ذات شرعية حقيقية
"[9] إلاّ أن الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، سواء على المستوى
التنظيري أم على مستوى الممارسة، لم تتضح معالمه إلاّ خلال العقدين الأخيرين، وذلك
مع انتشار موجه التأليف والتأصيل وتوسعها في هذا الميدان من جهة، وظهور منظمات
وهيئات محلية تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان من جهة أخرى. إضافة إلى تطور التشريعات
القانونية المعمول بها. وحجم الضغوط الدولية التي كان من آثارها مصادقة عدد كبير
من الدول الإسلامية على بعض المواثيق الحقوقية الدولية، وإدخال بنودها ضمن
التشريعات والقوانين المحلية المعتبرة عند التطبيق[10].




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الإنسان في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: