مصادر القانون التجاري

اهلا و سهلا بالجميع


مصادر القانون التجاري

لم يتعرض القانون التجاري الملغى 12 غشت 1913 , بشكل صريح لمسألة المصادر ,

رغم حديثة عن مصادر عقد الشركة في الفصل 23 منه.

لكن توجه مدونة التجارة الجديدة كان عكس دلك تمام , حيث عمدت إلى النص بشكل صريح

على مصادر القانون التجاري . و هكدا جاء في المادة الثانية منها : يفصل في المسائل

التجارية بمقتضى قوانين و أعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني , ما لم تتعارض

قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

و أضافت المادة الثالثة : تراجع الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف

و العادات العامة .

على العموم فإن مصادر القانون التجاري هي نفسها مصادر باقي القوانين الأخرى التي تشكل

القانون الخاص طبعا مع وجود بعض الإختلافات الناتجة عن طبيعة المعاملات التجارية

و خصائصها . و أهم ما يلاحظ على مقتضيات مدونة التجارة الجديدة أنها ركزت على

مسألة الترتيب الواجب إعماله بخصوص مصادر القانون التجاري . حيث جاء الترتيب

على شكل التالي التشريع التجاري , و العرف التجاري , القانون المدني , لكن في المقابل

أغفلت مسألة الإتقاقات الدولية .بالإضافة إلى إغفالها للمصادرالتفسيرية خاصة الفقه و القضاء.

و من جهة أخرى أغفلت مدونة التجارة الإشارة غلى الشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدر

رسميا للقانون التجاري لكن هدا الإغفال يمكن التلطيف منه , إستنادا إلى عدة مقتضيات

نخص بالدكر منهاما ورد في الدستور المغربي من إعتبار المملكة المغربية دولة إسلامية .

كما اننا نجد صدى مبادئ الشريعة الإسلامية حاضرة في القانون التجاري إما بصفة مباشرة

أو غير مباشرة .

فالصفة المباشرة تتجلى في حضور قواعد إسلامية في شكل نصوص قانونية مثل ما ورد

في المادة 17 من مدونة التجارية , التي جاء فيها : يحق للمرأة المتجوزة

ان تمارس التجارة دون أن يتوقف دلك على إذن من زوجها . كل إتفاق مخالف يعتبر لاغيا .

كدلك ما ورد في الفصل 484 من ق.ل .ع : يبطل بين المسلمين بيع الإشياء المعتبرة من

النجاسات وفقا لشريعتهم مع إستثناء الإشياء التي تجيز هده الشريعة الإتجار فيها

, كالأسمدة في أغراض الفلاحة .

أما الصفة غير مباشرة , فتتمثل في الحضور القوي لمقتضيات الشريعة الإسلامية في المنضومة

القانونية المغربية , بإعتبارها جانب من أهم جوانب النظام العام المغربي .

على أساس ما سبق و إستناد إلى المبادئ العامة للقانون , و المقتضيات القانونية و العمل

القضائي , فإننا نقترح أن يكون ترتيب مصادر القانون التجاري على الشكل التالي :



1 إتفاق الأطراف

2 الإتفاقية الدولية

سيتم إدراجهم في المواضيع القادمة إن شاء الله