منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةمكتبة الصوربحـثالمجموعاتالتسجيلدخولhttp://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
الإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
الإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
السبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
الأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
الجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
الجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
 
samir6_989
 
tarik.justice
 
مؤسس المنتدى rays
 
العلم نور
 
famalak
 
sakahlail
 
om-moatassim
 
الالة الكاتبة
 
etry
 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
 
samir6_989
 
tarik.justice
 
مؤسس المنتدى rays
 
العلم نور
 
famalak
 
etry
 
sakahlail
 
hamid
 
om-moatassim
 

شاطر | 
 

 خصائص القانون التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
intissar83
المديرة العامة
المديرة العامة
avatar

عدد المساهمات : 498
نقاط : 3095
تاريخ التسجيل : 18/04/2011

مُساهمةموضوع: خصائص القانون التجاري    الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - 16:09

اهلا و سهلا بالجميع

خصائص القانون التجاري

لقد أصبح القانون التجاري ضروريا لعالم التجارة و الإقتصاد, لا يمكن الإستغناء عنه بالنظر إلى أسباب التي

إقتضت وضع القواعد قانونية خاصة بالمجال التجاري .

في الواقع , تكفي الإشارة إلى ما تتصف به البيئة من ثبات و إستقرار , و مقابل الحركية و السرعة التي

تتصف بهما البيئة التجارية زيادة على الثقة و الإتمان

على أساس ما سبق فإن خاصية السرعة و خاصية الثقة و الإتمان هما اللتان تبرران وجود

القانون التجاري.

1 - الشرعة في المعاملات :

تتسم الأعمال التجارية بالسرعة ذفي حين أن الأذعمال المدنية تتسم بالبظئ و الثبات

و الإستقرار .فالشخص يبرم معاملات مدنية في حياته إلا قليلا . و قبل القيام بأي عمل

مدني ,فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , و التحري فالشخص الدي يريد الزاوج

, فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , كدلك الشخص الدي يريد إقتناء منزل للسكن فيه

مع عائلته , فإنه لا بد له من البحث و التحري و مناقشة الثمن قبل إبرام عقد شراء .

أما في المجال التجاري ’ فالمعاملات تتم بسرعة فائقة , لأن عامل الوقت له دور مهم في إبرام

الصفقات و تحقيق الأرباح . و دلك أن التاجر في التعاقد حول صفقه

معينة من شأنه إلحاق خسارة بالتاجر نظرا للإرتباط القانون التجاري بتقلبات الإقتصاد و السوق .

كما أن التاجر قد يبرم أكثر من صفقة في زمن واحد و قصير . و دلك راجع لخلو القانون

التجاري من التشكليات و الأجراءات التي تعرقل المعاملات التجارية .

و يتوفر القانون التجاري على قواعد قانونية تهدف إلى تحقيق السرعة

أهمهما: أ الشكلية ب الإختصاص القضائي في المادة التجارية ج التحكيم التجاري

د الوساطة وحرية الإثبات

خصائص القانون التجاري


أهمهما: أ الشكلية

على العكس ما نجده في القانون المدني , الدي ينصب إهتمامه أكثر على الحفاظ على الأموال

و الممتلكات ,لدلك فهوا يتطلب كثير من الإجرات و الشكليات المعقدة, و التي تهدف أساسا إلى

حماية المتعاقدين , عن طريق تنبيههم إلى خطورة التصرفات التي يقدمون عليها .

لكن هدا لا يعني أن القانون التجاري خال من الشكلية , بل هو بدوره يتميز بتكثيف الشكلية

التي تهدف أساسا إلى خدمة السرعة . و تتجلى الشكلية في القانون التجاري في الكتابة و الشهر القانوني

بالإضافة إلى العقود النمودجية مثل عقد النقل الجوي و النقل البحري و عقد التأمين . أضف

إلى معيار إرتباط الصفة التجارية بالشكل المتطلب قانونا , مثل الأوراق التجارية كالكمبيالة

و الشيك و السند الأمر بالسحب ام بالتظهير بالإضافة إلى شركات التجارية .

ب الإختصاص القضائي في المادة التجارية

أصبح المغرب يعرف قضاء تجاريا متخصصا , حيث تم إحداث محاكم تجارية و محاكم

إستئناف تجارية بالإضافة إلى الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى . و تتميز المسطرة امام المحاكم

التجارية بالسرعة , خصوصا فيما يتعلق بالإجرات المسطرية الضرورية لسير الدعوى,

كأجل التبليغ و البث في الدعوى و إستئنافها حيث أخضعها المشرع لمدة محدودة أو قصيرة

كما أن تنفيد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية قد خصصت لها أحكاما قانونية صارمة

حتى لا يكون هناك أي تماطل في التنفيد من شانه أن يفرغ المستجدات التي يتضمنها القانون

التجاري من محتواها القانوني خصوصا بعد تعيين قاض مكلف من طرف الرئيس المحكمة

التجارية بإقتراح من الجمعية العمومية و قد حددت المادة 23 من القانون إحدات المحاكم

التجارية إجالا قصيرة لتنفيد الأحكام و الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية .

خصائص القانون التجاري


التحكيم التجاري

نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون و إحداث المحاكم التجارية المتعلقة

بالإختصاص النوعي , على جواز إتفاق الأطراف على عرض النزعات التجارية على مسطرة

التحكيم , وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من القانون المسطرة المدنية .

بالنظرة إلى كثرة

إجرءات التقاضي و طولها , ظهرت أهمية مؤسسة التحكيم من أجل فض النزعات التجارية ,

و نظرا للمزايا التي يوفرها بإعتباره يضمن للمتقاضين عدالة فعالة و سريعة للإقتفاء حقوقهم ,

دلك أن سرعة الحسم في النزعات التجارية أصبح أمر ضروريا خصوصا في ضل التطور

الهائل للوثيرة السريعة الحاصلة في ميدان التكنولجيا و العلم , حيث ينعكس على الإقتصاد

و السوق و على العقود التجارية , التي يتنامى حجم إلتزامتها مع ما يتطلب دلك من وجوب

سرعة حسم النزعات الناشئة عنها.

من جهة أخرى يجب الأخد بعين الإعتبار مجموعة من الإتفاقيات التي تتعلق بالتبادل التجاري

الحر , التي وقعها المغرب مع الإتحاد الأروبي و الولايات المتحدة الأمركية و ثركيا

تحتم وضع آلية فعالة لحل النزعات التجارية و الإقتصادية الناتجة عن تطبيق هده الإتفاقيات .

فالتحكم يوفر للتجار حرية الإختيار المحكم الدي سيتولى البحث في نزاعتهم و هدا المحكم غالبا

ما يتوفر على الدارية في الموضوع النزاع , بالإضافة إلى ما يتمتع به من إستقامة و نزاهة

و التحكيم يسمح للأطراف بإستبعاد تطبيق الأجال و الإجرأت و القواعد القانونية الموضوعية

الواجبة التطبيق على النزاع , و أن يتم الفصل بينهم وفق القواعد العدل و الإنصاف .

بالإضافة إلى تحديد الأجل من قبل أطراف التحكيم , الدي يتعين على المحكم أن يصدر

حكمه فيه , و إدا لم يتم هدا الأجل من قبل الأطراف , فإن المشرع تدخل و حدد هدا الأجل

في مدة قصيرة , رغبة منه في فض النزاع المطروح على التحكيم في أقرب الأجال .

لكن أهم عقبة تقف أمام التجار و المقاولات للتوجه إلى التحكيم هو كلفته المرتفعة

و إنعدم ثقافة حل النزعات التجارية بعيدا عن القضاء الرسمي , بالإضافة إلى عدم

توفر على المدونة شاملة للتحكيم التجاري , و دلك حتى يتمكن من الإندماج في النسيج

الإقتصادي العالمي

خصائص القانون التجاري


د الوساطة

يعد قطاع التجارة و الإستثمار أحد القطاعات الأكثر تأثر ببطء إصدار الأحكام

و إرتفاع تكاليف التقاضي,

ليس على المستوى الوطني , بل حتى على المستوى العالمي .

و تعتبر الوساطة إحدى الأليات البديلة لحل النزعات التجارية ,

و هي مسطرة إختيارية و غير إلزامية دلك أن

الأطراف هم أسياد القرار النهائي , فلا يمكن بتاتا فرض الحل عليهم دلك أنه إدا كانت مهمة

القاضي هي تطبيق القانون و فرض الحل المحدد بمقتضى النصوص التشريعية , فإن مهمة

الوسيط تنحصر في تقريب وجهات نظر الأطراف , و فتح باب الحوار و النقاش أمامهم ,

بعيدا عن أي ضغط إو إكراه و دفعهم إلى التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف .

بالنسبة للمغرب فإن الوساطة لا تزال تعيش إرهاصاتهاالأولى , من خلال بعض التجارب ,

مثل مركز الوساطةو التحكيم .





** حرية الإثبات


من القواعد التي تكفل الشرعة في القانون التجاري, هناك مبدأ حرية الإثبات دلك , إدا كان

المبدأ في القانون المدني هو ضرورة إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن 250درهما

بالكتابة , سواء كانت كتابة عرفية أو كتابة رسمية فإن المبدأفي المجال التجاري هوا الحرية

الإثبات مهما كانت قيمته التصرفات حيث نصت المادة 334 من المدونة التجارية على أنه :

تخظع المادة التجارية لحرية الإتبات غير انه يتعين الإثبات بالكتابة اذا نص القانون أو الإتفاق

على خلاف دلك.

إدن المبدأهوا حرية الإثبات لكن هناك إستثناء يتعلق بإرادة الأطراف , و رغبتهم في إقرار

طرقة معينة لإثبات تصرفاتكم قانونية مهم تهم الإدخار و حماية الأغيار كما هوا عليه الأمر

بالنسبة للشركات التجارية و كدلك بيع السفن و الطائرات و رهنها ,

و كدلك التأمين البحري و البري

في الموضوع القادم العنصر الثاني

الإئتمان crédit


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم عاصم
عضو جديد
عضو جديد


عدد المساهمات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 13/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: خصائص القانون التجاري    الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 6:37

ألف شكر و تقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خصائص القانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: